المركز الثقافي انموذجاملتقى التصوف البغدادي - بشر الحافي(شموع الطفوف تدر الحروف)المسرح العراقيالامراض المشتركة بين الانسان والحيوانسينمار العراق المعاصر النقد الحديثدور الحسين في محاربة الفساد المالي والاداريمجموعة نصوص مسرحية" المقاربات الصوفية بين المسيحية والاسلام "يوميات طيش دخان قصة قصيرةبغداد تودع العملة الهندية وتبدأ بالتعامل بالعملة العراقية في 1932/4/1 الدينار بدل الروبإجعلوا أسواق القصابين في آخر الاسواق فأنهم سفهاء ماقاله باني بغداد عند نقل الاسواق الى الخارجعبثمن الأغاني البغداديه ( على شواطي دجله) اجتمع بها حب بغداد وزكيه جورج ونغم البيات الجميل الكشافه عرفتها بغداد منذ القدم لكنها توسعت بدخول الانگليز وبلغت ذروتها سنة 1939 وبعد سنتين أفل نجمهاالعقل الجمعيالهويات وتحدي العولمة.. من الهم الخاص إلى الهم العامأول انتخابات للمختارين في بغداد تتم سنة 1835 م ومختار المحله البغداديه في نهايات الحكم العثماني وبدايات الحكم الملكي

Image title


Image title


Image title


Image title


Image title


Image title


Image title


Image title


Image title


المركز الثقافي البغدادي


منطقة الكُتّاب
البريد الألكتروني

كلمة السر





حالة الطقس في مدينة بغداد
13˚C
صافي
2018-10-21
13 ˚C الصغرى
14 ˚C / 13˚C 2016-02-14
14 ˚C / 14˚C 2016-02-15
15 ˚C / 14˚C 2016-02-16
16 ˚C / 16˚C 2016-02-17
موقف الـمـشـرع الـعـراقـي من قـتـل الـزوجـة لـزوجـها الـخـائـن
2016-08-07 20:32:08

موقف الـمـشـرع الـعـراقـي من قـتـل الـزوجـة لـزوجـها الـخـائـن

نور العزاوي / المكتب الاعلامي

الجمعة 5/8/2016

على قاعة علي الوردي ضمن نشاطها الاول اقامت رابطة بغداد /العراق الثقافية ندوة بعنوان (مـوقـف الـمـشـرع الـعـراقـي من قـتـل الـزوجـة لـزوجـها الـخـائـن) للدكتور محمد العبودي حيث ناقشت موقف القانون العراقي من الزوجة عند ضبط الزوج في حالة الخيانة .

ان محاولة إيجاد تشريع يقترن كثيراً ويتداخل مع أحكام المادة (409) من قانون العقوبات العراقي الذي ينص على ان قتل أحدهما الآخر إبان مفاجئته وهو يقترف الفعل المحرم (الزنا ) فالمادة المذكورة تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحا ل أو قتل أحدهما ألاعتداء عليهما او على أحدهما إعتداء أفضى الى الموت او الى عاهة مستديمة ) وصدر قرار اعطى فيه حقاً نأى بالفاعل عن طائلة العقاب .

وبقراءة بسيطه فان المادة المذكورة كانت مهمورة بالتخصص( الذكوري ) وأعطت إمتيازاً خاصا ومبرراً ،لقتل الزوجة أوإحدى المحارم حسب ما ذكرته المادة المذكورة وفي حالة تحقق عنصر المفاجئة واقترانه بصفة المراة (زوجة او احدى المحارم والمحارم وهو تعبير شرعي يعني المرأة التي تكون محرمة على الرجل كالام والاخت والبنت وإخريات يشملهما المفهوم ) عند ذلك يشر نص المادة (409 ) ليمنح وصفه كتكييف للواقعة الجنائية الحاصلة ،ولايخفى ان الاسباب الحقيقية لظهور هكذا تشريع قانوني يعطي تخفيفا وإعفاءً من الفعل الجرمي المرتكب هي حالة الوضع النفسي والصدمه التي يخلفها منظر الخيانه ،التي تؤدي الى فقدان الادراك والارادة والتصرف طبقا لما يمليه الوضع النفسي الجديد الذي ابتنى بين مشهد الجريمة وانهيار الاعتبار والسمعه والشرف الاجتماعي ،وأدى بالوضع إلا أن يفجر كل قنوات ومنا بع التنشئه الاجتما عية والبنى البيئية والمعتقدات الدينية ليشكل بكليتها لحظة اتخاذ القرار، قرار ارتكاب الفعل الجرمي ودون عودة الى الخلف بل إن هذا الشعور يستعمر نفسية وذاتية الفرد حتى يرى الايجاب والقبول في نظرات المجتمع ولا يعنيه الرأي القانوني فأسقاطات الاعتبارات الاجتماعية أقوى وطئةً من قوى ردع القانون. وعلى ذلك فالجريمة اخذت وضعاً خاصا في التعامل معها اذا تخلف ركن ( المفاجئة) و تعود الى تكييفها المفهرس في قانون العقوبات ،والذي ينطبق على وصف الجريمة وهو( القتل العمد),وهناك قرار قضائي ندرجه سوقا للمثال نصه (أذا كان لدى المتهم شك في علاقة زوجته بشخص آخر فلا يستفيد من ركن المفاجئة الوارد في المادة المذكورة اذا شاهدهما في فراش واحد نهار الحادث وانما تطبق بحقه المادة (405) عقوبات عراقي 

كما ان الحالات الاخرى التي لا يتوفر فيها عنصر المفاجئة وإن تركت على تكييفها القانوني الا انها ستقترن بمواد يستدل عليها في الحكم الذي ستصدرُه المحكمة ،وهذه المواد تسمى بالأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة . 

كما فعلت الما ده(409) فقتل أمراة لزوجها يدخل في صلاحية المحكمه التي ترى ان كان ذلك من ا لاسباب التي تستدعي الرأفة للمتهم او هناك اعذار موجودة في حيثيات القضية او الدعوى ,وهذه المسألة تعيدنا الى السلطة التقديرية للمحكمة ونظرتها باعتبار ما يعرض عليها ظرفا أو عذراً الا ان المحكمة في دعاوى لم تراعِ هذا الظرف واعتبرت جريمة قتل المرأة زوجها جريمة عادية ستأخذ تكييفها القانوني في المادتين المعروفتين وهما أما (405 ) او اذا تضمنت بعض الظروف المشددة تكون المادة (406 ) التي ترتفع بسقف العقوبة من السجن المؤبد والمؤقت الى الاعدام ,

صور اخرى
اضيف بواسطة : عدد المشاهدات : 563 طباعة الصفحة

التعليقات


اترك تعليقا ...
الأسم
البريد الألكتروني
نص التعليق
رمز التحقق
مقالات اليوم